هشدارانجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نسبت به کوشش مضاعف دولت برای حذف استادان منتقد

جرس:انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها با صدور بیانیه ای با انتقاد از رویکرد دولت در رسانه ای کردن پیشرفت های علمی، نسبت به امنیت شغلی و حذف استادان دانشگاه، و مهاجرت نخبگان بشدت هشدار داده و آورده است که به بهانه تغییر نباید دولتی که قدرت را به دست می گیرد تمام بنیان های کشور را بر مبنای دید و سلیقه خود دگرگون سازد و آنچه را نمی پسندد از بن بر کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه د وضعیت فعلی برنامه هایی برای دگرگون ساختن بافت دانشگاهها در حال اجرا ست، افزوده است : محروم کردن دانشگاهها از اساتید و انباشتن آن از کسانی که طول می کشد تا متخصص شوند و نیز محروم کردن جوانان از کسب علم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. در نظامی که موظف به پای بندی به احکام و موازین اسلامی است و در مبانی اعتقادی و ارزشی آن علم و عالم و طالبان از احترام خاص برخوردارند، توقع آن است که نه تنها به بهانه های واهی و سلیقه ای و تفسیرهای ناصواب و غیر منطقی از مقررات جوانان را از تحصیل محروم و دانشگاه را از اساتید مجرب خالی نکنند. بلکه با اقدام به اصلاح قوانین و مقررات همه راههای احتمالی این محدودیت ها را سد کنند و برای خانواده های شریف که از تصور چنین اتفاقاتی مضطرب اند اطمینان قلبی فراهم آورند.

این بیانیه به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر صادر شد که بنابه پاره ای مشکلات، دیر هنگام به رسانه ها ارسال گردیده است.

از آنجا که این بیانیه حاوی نکات مهمی در رابطه با وضعیت دانشگاهها و کارگران کشور است، نسخه کامل آن که در اختیار جرس قرار گرفت از نظر خوانندگان می گذرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها به مناسبت روز معلم و روز کارگر

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم و روز کارگر را گرامی می دارد و نکاتی را به مناسب این روز یادآور می شود:

1- استاد شهید مرتضی مطهری، که روز شهادت او به حق روز معلم نام گرفته، از دو جهت مورد توجه است: یکی به لحاظ جایگاه علمی و جامعیت او در علوم منقول و معقول و دیگری به لحاظ برخورداری از فضائل و کمالات اخلاقی و مسئولیت شناسی اجتماعی و صراحت و صداقت و انصاف در بیان حقائق و ارائه نتایج تحقیقات علمی؛ آثار مکتوب و شفاهی استاد مجموعه ای متقن و نظام مند از اندیشه اصیل و پویای اسلامی است که با گذشت زمان غبار کهنگی بر آن ننشسته، بلکه بسیاری از اشارات و راه حل های او هنوز می تواند راهگشای معضلات فکری، اجتماعی و سیاسی جامعه ما باشد. از ویژگی های بارز روش فکری مطهری توجه عمیق و همه جانبه به موضوعات و تجزیه و تحلیل و واکاوی جامع نگرانه علل و اسباب پدیده ها و پرهیز از سطحی نگری در مواجهه با چالش ها و معضلات فکری، اخلاقی و اجتماعی است؛ برای نمونه در تحلیل علل گرایش به مادیگری، ضمن تبیین عوامل و متغیرهای بیرونی، از ضعف ها و کاستی های درونی، مانند نارسایی مفاهیم دینی و سلب آزادی عقیده و دادگاههای تفتیش عقاید و خشونت هایی که به نام دین صورت می گیرد، غفلت نمی کند و دردمندانه هشدار می دهد: " هر وقت و هر زمان كه پيشوايان مذهبی‏ مردم، كه مردم در هر حال آنها را نماينده واقعی مذهب تصور می‏كنند پوست‏ پلنگ می‏پوشند و دندان ببر نشان می‏دهند و متوسل به تكفير و تفسيق می‏شوند، مخصوصا هنگامی كه اغراض خصوصی به اين صورت در می‏آيد، بزرگترين ضربت‏ بر پيكر دين و مذهب به سود ماديگری وارد می‏شود." [علل گرایش به مادیگری، ص 72] در تبیین مشکلات سازمان روحانیت نیز، ضمن آنکه استقلال روحانیت از دولت و بودجه دولتی را امتیازی بزرگ برای آن می داند، اتکای ساماندهی نشده به سهم امام را موجب عوام زدگی و سلب حریت از روحانیت و منشأ بسیاری از مفاسد می داند و شجاعانه تصریح می کند: "حكومت عوام، منشأ رواج فراوان ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب بالا بلند در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا بی‏نظير است. حكومت عوام است كه‏ آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و می‏كند." [ده گفتار، ص 278 به بعد]. مع الاسف شهادت زود هنگام او در فاصله ای کوتاه پس از پیروزی انقلاب، نظام نوپای جمهوری اسلامی را از این پشتوانه فکری بی بدیل در شرایطی که سخت بدان نیازمند بود محروم ساخت.

با وجود این، گفتارها و مصاحبه های معدود او در آن مدت کوتاه مشحون از نکته و اشارت هایی است که راه درمان پاره ای از معضلات کنونی را می توان در آن یافت. او ضمن تصدیق حق حاکمیت ملی و تلاش نظری برای توجیه آن بر مبنای جهان بینی اسلامی و تأکید بر وحدت مبنایی اسلامیت و جمهوریت، آزادی واقعی مردم در انتخابات را شرط لازم برای رشد و تکامل جامعه می داند. در مصاحبه ای، که متأسفانه رسانه رسمی کشور گاه با پخش گزینشی و تقطیع آن به نفع دیدگاههای حاکم از آن بهره برداری می کند، با صراحت تمام حاکمیت اسلامی را از تحمیل سلیقه و دیدگاه خود به مردم و محدود ساختن حق انتخاب رأی دهندگان، ولو از سر دلسوزی و مصلحت اندیشی، بر حذر می دارد و تصریح می کند: "اگر بخواهند ولو با حسن نيت (تا چه رسد به اينكه سؤ نيت داشته باشند) به بهانه اينكه مردم قابل و لايق نيستند و خودشان نمی فهمند آزادی را از آنها بگيرند، اين مردم تا ابد بی لياقت باقی می‏مانند. ممكن است شما كه در فوق اين‏ جمعيت قرار گرفته ايد واقعا حسن نيت هم داشته باشيد و واقعا تشخيص شما اين باشد كه خوب است اين ملت فلان فرد را انتخاب بكند و فرض می‏كنيم‏ واقعا هم آن فرد شايسته تر است، اما اگر شما بخواهيد اين را به مردم‏ تحميل بكنيد و بگوئيد بايد حتما فلان شخص را انتخاب‏ بكنيد، اينها تا دامنه قيامت مردمی نخواهند شد كه اين رشد اجتماعی را پيدا كنند. اصلا بايد آزادشان گذاشت تا فكر كنند. و الا اگر به بهانه اينكه اين ملت رشد ندارد بايد به او تحميل كرد، آزادی را برای هميشه از او بگيرند، اين‏ ملت تا ابد غير رشيد باقی می‏ماند. رشدش به اينست كه آزادش بگذاريم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بكند. صد بار هم اگر اشتباه بكند باز بايد آزاد باشد." [پیرامون جمهوری اسلامی، ص 122 با اندکی تلخیص ] این عبارت ها در واقع آینه خواسته ها و مطالبات مردم و رهبران انقلاب است که بعدا در اصول مختلف قانون اساسی، بویژه فصل سوم آن، نیز به تفصیل انعکاس یافت. متأسفانه به مرور و بویژه در سال های اخیر با تفسیرهای قیم مآبانه و ناسازگار با روح قانون اساسی حق انتخاب مردم محدود و محدودتر شد و انحراف هایی بوجود آمد که بحران اخیر یکی از پیامدهای آن است. بی شک برای حل این بحران و سایر معضلات راهی جز بازگشت به اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و تن دادن به قانون اساسی وجود ندارد.

2- نامگذاری روز شهادت استاد مطهری به عنوان "روز معلم" فرصتی است تا جامعه ضمن ارج نهادن به مقام معلم و تقدیر از معلمان و استادان، توجه بیشتری را به این سرمایه های اجتماعی معطوف دارد. بی تردید نیل به جامعه ای "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ي اجتماعي در توليد ملي"، که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق سال 1404 بر شمرده شده، مستلزم بزرگداشت واقعی و غیر صوری معلمان، استادان، دانشجویان و دانش آموزان و پاسداشت کرامت انسانی آنان است. روز معلم همچنین فرصتی است تا سیاست ها، برنامه ها و روش های جاری کشور از این زاویه مورد نقد و ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

در اوضاع و احوال کنونی، متولیان امور از یک سو با رسانه ای کردن پیشرفت های علمی، که حاصل سالها برنامه ریزی و کار و تلاش مسئولان و جامعه علمی کشور است، سعی در انتساب این دستاوردها به خود را دارند. از سوی دیگر امنیت شغلی استادان دانشگاه را، که از لوازم اولیه برای کار علمی و پژوهشی است، در معرض مخاطره جدی قرار داده اند. هر از گاه خبرهای ناگواری از بازنشسته کردن زودهنگام یا تعلیق استادی یا انفصال و اخراج معلمی به گوش می رسد. چه بسیار استادانی که نظر به ویژگیهای علمی و اخلاقی و سوابق انقلابی و خدمات اجرایی شان شایسته تکریم در روزی چون روز معلم اند، لیکن در این دوران مورد غضب واقع شده اند. شماری از استادان برجسته بر خلاف موازین عام آیین دادرسی و مقررات خاص، از جمله قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و آیین نامه اجرایی آن، بدون اعلان قبلی و بدون برخورداری از فرصت دفاع با احکام تعلیق، یا قطع حقوق خود مواجه شده اند. آنچه جای تأسف و درنگ بیشتر دارد این است که بنا به قرائن و شواهد، از جمله اظهارات بعضی از مسئولین دانشگاهها، این برخوردهای خلاف شئون علمی و اخلاقی در اثر فشارهای اشخاص و نهادهای بیرونی و با نقض استقلال دانشگاه صورت می گیرد. شک نیست اعمال این روشها موجب سرخوردگی و یأس و دلمردگی در محیط دانشگاه می شود و آرامش روحی و امنیت خاطر را از جامعه علمی کشور سلب می کند و آنان را از پرداختن به برنامه ریزی برای تحقیقات دامنه دار علمی باز می دارد. رشد دوباره روند مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به خارج از کشور از علایم هشداردهنده این وضعیت است که متأسفانه مسئولان با تجاهل و بازی با الفاظ از کنار آن می گذرند .

روشن است در نظامی مثل جمهوری اسلامی بر اساس مقررات قانون اساسی هر چند وقت یک بار دولت ها تغییر می کنند. اما این تغییر نباید موجب شود دولتی که قدرت را به دست می گیرد تمام بنیان های کشور را بر مبنای دید و سلیقه خود دگرگون سازد و آنچه را نمی پسندد از بن بر کند. در وضعیت فعلی برنامه هایی برای دگرگون ساختن بافت دانشگاهها در حال اجرا ست. از یک طرف کوشش مضاعفی برای حذف اساتیدی که منتقد سیاست ها و سلایق دولت کنونی هستند با ادعاهایی از قبیل مقابله با سکولاریسم صورت می گیرد. از طرف دیگر جذب سریع اعضای هیأت علمی جدید از میان همفکران بدون رعایت معیارهای علمی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است. در مورد دانشجویان نیز وضع به همین منوال است. از یک سو دانشجویان غیر همسو را با بهانه های واهی و به صرف اختلاف سلیقه سیاسی که امری جزئی و زودگذر است اخراج یا چند نیمسال تحصیلی از ادامه تحصیل محروم می کنند، از سوی دیگر راه را برای ورود کسانی که آنها را با سلیقه خود همراه می پندارند، بخصوص در مقاطع تحصیلی بالاتر، تسهیل می کنند.

ما از سر خیرخواهی به برادران متولی امور تذکر می دهیم قانون اساسی را، که میثاق ملی و نتیجه جانفشانی های ملت برای استقرار نظام جمهوری اسلامی است، مبنای عمل قرار دهند. مطابق بند 6 اصل دوم قانون اساسی نه تنها حل معضلات کشور از طریق استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، بلکه پیشبرد آنها از وظایف نظام است که از طریق مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحقق می یابد. بندهای مختلفی از اصل سوم، از جمله بندهای 3، 4، 6، 9 و 14 نیز وظایف دولت را در این مورد با صراحت مشخص کرده است.. بنا بر این محروم کردن دانشگاهها از اساتید و انباشتن آن از کسانی که طول می کشد تا متخصص شوند و نیز محروم کردن جوانان از کسب علم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. در نظامی که موظف به پای بندی به احکام و موازین اسلامی است و در مبانی اعتقادی و ارزشی آن علم و عالم و طالبان از احترام خاص برخوردارند، توقع آن است که نه تنها به بهانه های واهی و سلیقه ای و تفسیرهای ناصواب و غیر منطقی از مقررات جوانان را از تحصیل محروم و دانشگاه را از اساتید مجرب خالی نکنند. بلکه با اقدام به اصلاح قوانین و مقررات همه راههای احتمالی این محدودیت ها را سد کنند و برای خانواده های شریف که از تصور چنین اتفاقاتی مضطرب اند اطمینان قلبی فراهم آورند.

3- جامعه جهانی به منظور قدردانی از کارگران، اول ماه مه (مصادف با روز 11 اردیبهشت) هر سال را «روز جهانی کارگر» نام نهاده است. این روز فرصتی است تا علاوه بر تجلیل از خدمات کارگران، به مسائل و نیازهای آنان توجه شود و بهبود شرایط کاری آنان مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورها در این روز تشکل های مستقل کارگری فرصت می یابند آزادانه مطالبات خود را بیان کنند و با برپایی اجتماعات خواسته های خود را به اطلاع عموم برسانند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بنا بر مبانی دینی و اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی متعهد و مکلف به حمایت از حقوق کارگران و حفظ کرامت انسانی آنها است. اصل 28 قانون اساسی دولت‏‏ را موظف به ایجاد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ براي‏ احراز مشاغل‏ برای همه ساخته است. اصل 29 نیز برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، را حقي‏ همگاني‏ دانسته و دولت‏ موظف‏ را موظف به تأمین این خدمات و حمایت های مالی برای یک یک افراد کشور ‏ می داند. قانون کار نیز متناسب با این اصول خود چارچوب حقوقی مناسبی را برای تأمین حقوق کارگران ایجاد نموده است. در چند سال اخیر اقدامات و پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون، بویژه اصلاح مواد 21، 27 و 191 آن صورت گرفته، که مورد اعتراض و انتقاد جدی کارگران و تشکل های کارگری قرار دارد. انتظار می رود دست اندرکاران امور مطابق قانون حق برگزاری اجتماعات مستقل و بیان مسالمت آمیز مطالبات کارگران عزیز را به رسمیت بشناسند و در هر اقدامی حفظ حقوق آنان را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند. مبادا به عنوان اصلاح قانون، حقوق مکتسبه کارگران در معرض آسیب و تضییع قرار گیرد. نکته دیگری که تذکر آن در این فرصت لازم است هشدار نسبت به رشد بی رویه واردات کالا به کشور است. سیاستی که لطمه جدی به بازار کار و صنعت و تولید داخلی وارد و زمینه افزایش بیکاری و گسترش فقر را فراهم ساخته است. روز کارگر باید فرصتی باشد تا همه دست اندرکاران و مدیران بالای کشور به این معضل توجه کنند و به یافتن راه حل های اساسی بیاندیشند. چه هر اقدامی برای جلوگیری از طرح مشکل و حل معضل و ایجاد محدودیت مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط پاک کردن صورت مسأله است.
...........................